به نقل از «جام جم آنلاین»

دخل و خرج نامتوازن بانک‌ها

تاریخ انتشار: ۱۵ مرداد ۱۴۰۲ | کد خبر: ۳۸۳۹۱۴۷۹

اصلاح ناترازی بانک‌ ها یکی از وعده‌های انتخاباتی دولت سیزدهم بود که در این راستا رئیس‌جمهور بانک مرکزی و وزارت امور اقتصادی و دارایی را موظف کرده است در بازه زمانی مشخص برای اصلاح وضعیت، برنامه‌ریزی و اقدام کنند.

ناترازی بانک‌ ها زمانی به‌وجود می‌آید که دارایی‌های نقدشونده در کوتاه‌مدت با بدهی‌هایی که سپرده‌های مردمی است، برابر نباشد.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

دارایی‌های بانک‌ها تسهیلاتی هستند که ارائه می‌کنند و سرمایه‌گذاری‌هایی است که در بخش‌های مختلف انجام می‌شود. در مقابل، بدهی بانک سپرده‌ای است که جذب می‌کند و منابعی که متعلق به صاحبان سهام است.

فرض کنید به‌دلیلی مردم به بانک مراجعه می‌کنند و خواهان خروج درصدی از سپرده‌های خود هستند، طبعا در زمانی کوتاه بانک امکان این‌که بتواند پول سپرده‌گذارانش را بدهد، ندارد؛ زیرا تسهیلاتی که بانک پرداخت کرده بلندمدت است، در نتیجه بانک عامل مجبور خواهد شد از بانک مرکزی استقراض کند. اگر این روند ادامه یابد و مانده بدهی بانک به بانک مرکزی کاهش نیابد، ناترازی ایجاد می‌شود و شاخص آن پایین بودن حد کفایت سرمایه است.

استقراض بانک‌ها از بانک مرکزی باعث رشد پایه پولی و با نسبتی در ضریب تکاثر پولی ضرب و به رشد پول منجر می‌شود، رشد پول نیز باعث افزایش نقدینگی و درنهایت تورم خواهد شد. علاوه بر این، بانک مرکزی برای جلوگیری از رشد پایه پولی برای اضافه‌برداشت نرخ بالایی از بانک‌ها می‌گیرد. در نتیجه به‌دلیل این‌که نرخ تسهیلات بانک مرکزی برای وام‌هایش از نرخ تسهیلاتی بانک بالاتر است، به زیان‌دهی بانک منجر می‌شود. در چنین حالتی به‌دلیل این‌که هزینه تأمین منابع بانک افزایش می‌یابد، مشمول ماده۱۴۱ می‌شود؛ یعنی زیان آن بیش از ۵۰درصد جمع حقوق صاحبان سهام و بانک ورشکسته اعلام می‌شود.

بانک مرکزی باید نظارت ویژه‌ای روی نظام‌مند کردن بانک‌های خصوصی داشته باشد، همچنین این نظارت باید روی بانک‌های دولتی نیز انجام شود، زیرا تحمیل بخش عمده‌ای از تسهیلات به بانک‌های دولتی تأثیر فزاینده‌ای در رشد نقدینگی دارد. برخی بانک‌های خصوصی تسهیلات را در مسیرهای دیگر و برای شرکت‌های زیر‌مجموعه خود که سهامدار آن هستند، خرج می‌کنند و می‌خواهند ناترازی را با اضافه برداشت از بانک مرکزی جبران کنند، در نتیجه باید بانک مرکزی و دستگاه‌های نظارتی روی این‌گونه اقدامات حساس باشند و جلوی آن را بگیرند. قانونگذار باید اختیارات ویژه‌ای برای بانک مرکزی در‌نظر بگیرد که از قدرت عمل برخوردار باشد و اقتدارش حفظ شود تا بتواند به‌وسیله اختیاراتی که دارد، نظم قابل‌توجهی به‌وجود بیاورد و با بانک‌های ناتراز نیز برخورد کند. برخی موارد دستوری بانک مرکزی در سال‌های گذشته سبب شده بود مشترکان بدحساب بانک‌ها بیشترین سوءاستفاده را از خلأ موجود کنند، در حالی‌که اگر قدرت اختیار بانک مرکزی زیاد باشد، می‌تواند با اتکا به قانون، جلوی دخل و تصرف‌های شخصی را بگیرد.

راهکارهای ناترازی بانک‌ها
در کشورهای مختلف شرکت‌های تأمین سرمایه به همراه سبدگردان‌ها، بنگاه‌های ناتراز را شناسایی و با تشکیل صندوق‌های تأمین مالی، ناترازی بنگاه‌ها را حل می‌کنند. درحال حاضر بانک‌ها به منابع مالی تازه نیاز دارند و پیشنهاد اولیه این است، شرکت‌های تأمین صندوق سرمایه خصوصی(PE) بتوانند تا زمانی که بنگاه ناتراز به سود‌دهی برسد آن را تأمین مالی کنند و بعد از رسیدن به سود، کنار بروند و آن را در بورس عرضه کنند. در این روش به‌دلیل این‌که نوعی سودآوری وجود دارد، سرمایه‌گذاران خصوصی تشویق می‌شوند که با این مدل همراهی کنند. بانک مرکزی به‌عنوان حافظ منافع سپرده‌گذاران باید از سهامداران سلب‌مالکیت کند. در مرحله بعد، باید بازرسی مخصوص انجام و ارزش سهام بانک‌ها به‌وسیله حسابرس محاسبه شود. همچنین بانک مرکزی در آگهی شفافی اعلام کند آن بانک می‌خواهد به صندوق سرمایه‌گذاری خصوصی واگذار شود و بعد از واگذاری، پول سهامداران به‌وسیله صندوق‌های pe پرداخت می‌شود. با این اقدام شاهد برداشت نکردن از پایه پولی و کنترل تورم خواهیم بود و بانک و بنگاه زیان‌ده می‌توانند بدهی خود را به بانک مرکزی پرداخت کنند.

مسیرهای حل ناترازی در بانک‌ها
تشکیل صندوق تامین مالی
جذب سرمایه‌خصوصی
گسترش نظارت بانک مرکزی
تعیین ارزش سهام بانک‌ها
حسابرسی صورت‌های مالی
صیانت از سرمایه سپرده‌گذاران

منبع: جام جم آنلاین

کلیدواژه: اصلاح ناترازی بانک ها ناترازی بانک ها بانک ها بانک مرکزی بانک ها

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت jamejamonline.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «جام جم آنلاین» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۸۳۹۱۴۷۹ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

بانک مرکزی آرژانتین، نرخ بهره را کاهش داد

  کاهش نرخ بهره با خوشبینی رو به رشد بانک‌مرکزی نسبت به پایین‌آمدن نرخ تورم ماهانه صورت می‌گیرد که برای بهبود اقتصاد کشوری که در آن قیمت‌ها رشد حدود ۳۰۰درصدی سالانه دارند، حائز اهمیت است. انتظارات بانک مرکزی آرژانتین از کاهش نرخ تورم ماهانه، بسیار سریع‌تر از روندی است که تحلیلگران انتظار دارند.بانک مرکزی آرژانتین، دو هفته قبل هم با اشاره به کندی رشد تورم در بحبوجه تدابیر ریاضتی دشواری که توسط دولت خاویر میلی اجرا می‌شود، نرخ بهره را ۱۰ درصد کاهش داده بود.این کاهش نشان می‌دهد که چگونه دولت با وجود نرخ‌های پایین‌تر، از ثبات بازارها اطمینان بیشتری دارد، چراکه گردش پول کمتر به‌صورت واقعی به جلوگیری از افزایش تورم کمک می‌کند وخطرفراربه سمت دلاربه‌عنوان ارز امن راکاهش می‌دهد. سیاست‌های مالی سختگیرانه میلی، اعتماد سرمایه‌گذاران را در آرژانتین بهبود بخشیده و باعث تقویت ارزش سهام، اوراق قرضه و پزو شده است، اما سطح فقر به همراه رکود اقتصادی افزایش یافته؛ زیرا فعالیت، تولید و مصرف دچار کاهش شده است.با وجود این که نرخ مبادله رسمی و تحت کنترل پزو، مدام کاهش پیدا کرده، اما این ارز در بازارهای موازی محبوب که برای دور زدن کنترل‌های سرمایه استفاده‌می‌شوند،درچندماه گذشته،یکی‌ازقوی‌ترین عملکردهارادرسراسرجهان‌داشته‌است.به گفته معامله‌گران، کاهش نرخ بهره‌ همچنین بانک‌ها را به سرمایه‌گذاری درمزایده‌های خزانه‌داری ترغیب کردوبدهی‌های دولت را پذیرفتند.یکی از معامله‌گران مالی در بوئنوس‌آیرس که مایل نبود نامش فاش شود، به رویترز گفت: کاهش نرخ‌ها توسط بانک مرکزی، باعث می‌شود بانک‌ها مجبور شوند پول خود را در مناقصه بگذارند و در نتیجه، کاهش حجم بازپرداخت‌های یک‌شبه ادامه می‌یابد.
   
شوک‌تراپی جواب داد؟
خاویر میلی، رئیس‌جمهور آرژانتین اعلام کرد دولت او در مارس، بیش از ۲۷۵میلیارد پزو (۳۱۵.۴میلیون دلار) مازاد مالی ثبت کرده است. برای سه‌ماهه نخست، این مازاد که نخستین مازاد در نوع خود از سال ۲۰۰۸ است، معادل ۰.۲درصد از تولید ناخالص داخلی آرژانتین است. وی با انتقاد از دولت‌های قبلی به‌دلیل تنگناهای وخیم اقتصادی کشور گفت: ما همه چیز را خواهیم داد تا این کشور را از جهنمی که به ارث برده‌ایم بیرون بیاوریم.درحالی‌که دولت آرژانتین خوشبین است اقداماتش برای کاهش یکی از بالاترین نرخ‌های تورم در جهان موثر واقع شده است اما خریداران هنوز کاملا متقاعد نشده‌اند.این کشور آمریکای جنوبی در حال مبارزه با تورمی است که بر مبنای سالانه، نزدیک به ۲۹۰درصد است و بر مبنای ماهانه، در مارس به ۱۱درصد رسیده است. بااین‌حال، این رقم نسبت به اوج ۲۵درصد در دسامبر که خاویر میلی، رئیس‌جمهور لیبرتارین روی کار آمد و ارزش پول پزو را به‌شدت کاهش داد، کمتر است. میلی از آن زمان به دنبال اقدامات ریاضتی سخت و کاهش هزینه‌ها بوده است که به آغاز کاهش کسری مالی شدید، جلب اعتماد سرمایه‌گذاران و کاهش قیمت‌ها کمک کرده است.درحالی‌که لوئیس کاپوتو، وزیر اقتصاد آرژانتین اعلام کرد نرخ تورم به‌شدت در حال کاهش است، با افزایش فقر، میلیون‌ها نفر از مردم این کشور، شرایط سختی را تجربه می‌کنند.قیمت‌ها از خواربار تا مراقبت‌های بهداشتی، حتی برحسب دلار، همچنان به‌شدت در حال افزایش هستند. تحلیلگران و اقتصاددانان می‌گویند تورم مبنا، نشانه‌هایی از کاهش را نشان داده است اما نرخ ۱۱درصد، هنوز بسیار بیشتر از افزایش قیمتی است که اکثر کشورها در یک سال مشاهده می‌کنند.